یزدفردا :شرق نوشت : بنا به گفته برخی کارشناسان مشخص شد که با احتمال قریببهیقین در سال جاری به دلیل کمبود درآمدهای نفتی و عدم تأمین تعهد ۱۴ میلیاردی مصوب دولت برای تأمین کالاهای اساسی، برخی کالاهای اساسی از لیست تخصیص ارز دولتی خارج میشوند و طبق یک اصل اقتصادی، با افزایش قیمت و تورم، بهویژه در کالاهایی که از شمول این یارانه خارج شدهاند، روبهرو خواهیم شد.
حذف قطعی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، درباره ناکارایی بخشهای تأمین، توزیع و نظارت بر تخصیص ارز دولتی میگوید: دولت موفق نشد با تخصیص ارز دولتی به ۱۰ هزار شرکت دولتی، قیمتها را کنترل کند. برای آنکه ارزیابی برای سیاستهای اقتصادی داشته باشید، نیازمند گزارشهای شفاف در این زمینه هستیم. از زمانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص یافت تاکنون، باید لیست دریافتکنندگان و همچنین گزارش تخصیص و چگونگی هزینهکرد آن منتشر میشد تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
او با بیان اینکه دولت باید سیاستی را در پیش بگیرد که با شفافیت بیشتری همراه است، میافزاید: کمترین توزیع رانت، بهویژه در شبکه توزیع (عمدهفروشی و خردهفروشی تا به دست مصرفکننده برسد) وجود دارد و به همین سبب نیز باید نظارتی بسیار جدی بر این بخش صورت بگیرد. دولت نه در این زمینه گزارشی منتشر میکند و نه سیاست اصلاحی خود را اعلام میکند.
فاصله بزرگ بین درآمد دولت و تعهد واردات کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکل در تأمین ارز دولتی نیز وجود دارد، میگوید: آنچه در قانون بودجه در نظر گرفته شده، تعهد تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی است.
در خواهیم یافت که فاصله بین آنها بسیار زیاد است. بر اساس آماری که معاون اقتصادی سازمان برنامه اعلام کرد، ما حدود صد هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم که با رقم میانگین ۶۰ دلار برای هر بشکه به رقمی در حدود شش میلیارد دلار میرسیم که از این میزان، سهم ۶۵.۵ درصدی دولت (۱۴.۵ درصد برای بخش نفت، ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، حدود چهار میلیارد دلار خواهد بود. این امر نشان میدهد که حدود ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد.
به گفته او، بر همین اساس به نظر میرسد در سال جاری دولت نتواند به تعهد خود عمل کند و باید منتظر باشیم تعداد کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کاهش یابد که احتمالا اعلام نشده و آثاری در اقتصاد بگذارد.
فیاضی تصریح میکند: آنچه در سال گذشته درباره تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد، اکنون در فرایند حسابرسی قرار خواهد گرفت که روندی بسیار طولانی است. در کنار آن، واردکنندگان نیز با بهانه خاص خود با این مسئله روبهرو خواهند شد.
ضعف دولت در نظام توزیع و نظارت
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، این اقدام دولت را بهکل ناموفق میخواند و میگوید: نظام توزیع و کنترل و پایش (نظارت) در کشور بسیار ضعیف است و، چون این بخش بسیار ضعیف است، قطعا تخصیص ارز دولتی ۱۴ میلیارددلاری برای کالاهای اساسی هم به رانتی بزرگ منجر خواهد شد.
او میافزاید: ارز دولتی تخصیصیافته در سال گذشته ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که به سبب برخی اتفاقات و تخلفات حتی به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیز رسید. اقتصاددانان بارها اعلام کردند این اتفاق، به معنای توزیع رانت است و باید سامان پیدا کند. راهحل مشخص آن بود که کالاهای اساسی وارد سامانه نیما شود و واردکنندگان با نرخ نیمایی کالا را وارد کشور کنند و مابهالتفاوت آن را بهصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند.
این راهحلی بود که امسال مرکز پژوهشهای مجلس و سایر مراکز پژوهشی بر آن تأکید کردند، اما دولت کماکان تأکید دارد ارز دولتی را باز هم در اختیار واردکنندگان البته با اصلاحاتی قرار دهد. یکی از اصلاحات حذف برخی از کالاهایی بود که ارز دولتی به آنها اختصاص مییافت، اما هنوز محل توزیع این رانت ارزی، با مفسده روبهروست.
راهحلهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد
شقاقیشهری در ادامه میگوید: در یک سناریو افرادی که در سال گذشته، ارز دولتی گرفتند، ارز را کامل از کشور خارج کردند و برخی نیز ارز دولتی را بهطور کامل با قیمت آزاد در بازار فروختند و بازار را دچار اختلال کردند و مابازای آن نیز کالایی وارد نکردند. گروه سوم هم کالا را با ارز دولتی وارد کردند، اما با نرخ آزاد در بازار فروختند. نظام توزیع، نظارت و کنترل مشکل داشت، اما در کنار آن، نظام شناسایی و تشخیص مشمولان دریافت ارز دولتی دچار مشکل اساسی است.
او با اشاره بر اینکه اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی با هدف حمایت از مردم است، تأکید کرد: به همین دلیل هم دولت موظف است نسبت به شفافیت این تخصیص و چگونگی هزینهکرد آن و واردات کالاهای مقابل آن، اقدام کند. به هر حال، شرکتهایی که ارز دولتی دریافت میکنند، مشخص است و باید بازرسی شوند و شفافیت لازم در آنها انجام شود.
دولت موظف است گزارشی کامل درباره تخصیص ارز دولتی بدهد
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت باید در مجلس برای عموم ملت نسبت به تخصیص ارز دولتی گزارش دهد، میگوید: این اقدام دولت، صرفا بخشی از وظیفه نظارتی دولت محسوب میشود، اما چندان هم کارا نیست، اگر که در مراحل قبل از آن در بخش توزیع، کنترل لازم را صورت نداده باشد.
به گفته او، گزارشهای قطرهچکانی بانک مرکزی نمودی از شفافیت نیست و هنوز مشخص نیست در سال گذشته چه اتفاقاتی در کشور رخ داده است. در این زمینه قوه قضائیه باید سفت و سخت وارد شود و به نظر میرسد تا ۱۰ سال آینده این قوه درگیر این موضوع باشد، زیرا بر اساس گزارش بانک مرکزی، این رانت بزرگ بین ۱۰ هزار شرکت توزیع شده است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 19,مه,2024